مطالب حقوقی

شمار زیادی از اتباع کشورهای خارجی و مخصوصاً کشورهای همسایه در کشور ما زندگی می کنند. همین مسئله، باعث شده است که دعاوی حقوقی و کیفری مهمی میان این اتباع با یکدیگر یا با اتباع ایران، به وجود آید که نیازمند رسیدگی و حل و فصل است .
یکی از مهم ترین دعاوی مربوط به اتباع خارجی، دعوای طلاق است. اتباع خارجی نیز، برخی اوقات دچار اختلافات خانوادگی می شوند و می خواهند از همدیگر جدا شوند . از همین رو، آشنایی با شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران، مراحل و نحوه این نوع طلاق ها، اهمیت زیادی دارد.
شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران
به موجب ماده 7 قانون مدنی: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
به دیگر سخن، با توجه به معاهدات منعقده بین کشورهای خارجی و ایران، اتباع بیگانه، تابع قانون کشور خود بوده و به دعاوی آنان، مطابق قوانین کشور خودشان رسیدگی می شود .
مثلاً چنانچه دو فرد تبعه خارجی که مذهب یا دین آنان با دین رایج در ایران تفاوت دارد، قصد داشته باشند در کشور ما از یکدیگر جدا شوند، می توانند تحت شرایط در نظر گرفته شده در مذهب و قانون کشور متبوع خود، طلاق بگیرند و احتیاجی به مراجعه به کشور خودشان برای طلاق را ندارند. مثل زمانی که ایرانیان مقیم خارج از کشور، می توانند بر اساس قانون ایران، اقدام به طلاق کنند.
با این وجود، از جمله مهم ترین شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران، این است که قانون حاکم بر طلاق این اتباع با عفت عمومی، نظم عمومی و اخلاق حسنه منافاتی نداشته باشد؛ وگرنه، نمی توان قوانین کشورهای بیگانه را در ایران، عملی کرد. البته لازم به ذکر است که بیشتر اتباع کشورهای خارجی در ایران، مسلمان بوده و از این رو، قوانین طلاق آن ها تا حد بسیاری شباهت به قانون ایران دارد.
در رابطه با اتباع افغان در ایران، به دلیل شباهت احکام طلاق با قانون ایران، دادگاه ها می توانند به دعوای طلاق بر طبق قانون کشور خودمان نیز رسیدگی کنند و در این راستا، دیوان عالی کشور در سال 1392 رای وحدت رویه ای صادر نموده است که بر طبق آن: « زوجین از اتباع افغانستان از حیث احوال شخصیه ، تابع قانون دولت متبوع خود می باشند ؛ ولی چون قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را برای رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه ارائه نداده اند ، لذا رسیدگی به دعوی طلاق مطابق قوانین موضوعه ایران ، بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد.»
آثار طلاق اتباع خارجی در ایران
آثار طلاق اتباع خارجی، نباید منافاتی با اخلاق حسنه و نظم عمومی کشور ما داشته باشد ؛ در غیر این صورت، قانون آن کشور قابل اجرا نخواهد بود .
به صورت کلی، آثار طلاق اتباع خارجی، تابع قانون کشور متبوع آنها است. ؛ با این حال، یکی از مهم ترین آثار این طلاق، این است که رابطه زوجیت بین زن و مرد، خاتمه یافته و عقد نکاح، منحل می گردد. از این رو، زوجین می توانند به طلاق نامه خود، استناد نموده و نیز از حقوق قانونی ناشی از آن، بهره مند رگدند و به تکالیف مربوطه، پایبند شوند .
مثلاً حقوق مالی که به زوجه تعلق می گیرد، تابع قانون طلاق اتباع بیگانه است. یا چنانچه مرد، طبق قانون کشور خود، موظف به پرداخت مهریه یا اجرت المثل ایام زوجیت به همسر شده باشد ، می بایست اقدام به پرداخت آن نماید. همچنین، اگر قانون حاکم بر اتباع خارجی، برای زن بعد از طلاق، عده در نظر گرفته باشد، زن بعد از طلاق باید عده طلاق نگه دارد تا بتواند با مرد دیگری ازدواج کند.
مراحل و نحوه طلاق اتباع خارجی در ایران
اتباع خارجی قادرند با طرح دعوی در دادگاه های ایران اقدام به دریافت حکم طلاق نموده و سپس آن را از راه بخش کنسولگری سفارت کشور خود به ثبت رسانند.
چنانچه زوجین تبعه خارجه بخواهند از یکدیگر جدا شوند، باید دعوای خود را در دادگاه های ایران مطرح کنند. مثلاً هنگامی که زن بخواهد از شوهرش طلاق غیابی یا طلاق عسر و حرج بگیرد، نحوه و مراحل طلاق به این شکل است که باید با استناد به قانون کشور خود، دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کرده و آن را پیگیری کند تا وقتی که دادگاه، حکم طلاق را صادر کرده و بتواند آن ثبت نماید.

سند ازدواج، مدرکی معتبر جهت اثبات زوجیت بین افراد و از مدارک لازم برای دریافت بعضی از خدمات، مثل وام ازدواج و شناسنامه فرزندان است. از همین رو، در ازدواج دائم و برخی اوقات، در ازدواج موقت، قانون گذار، داشتن آن را الزامی دانسته است.
شرایط ابطال سند ازدواج
ابطال سند ازدواج، می تواند به دلایل گوناگونی، مانند وجود اشتباه در سند نکاحیه یا فسخ نکاح و... مطرح گردیده باشد و فقط بعد از صدور رای از طرف دادگاه صالح و طی مراتب قانونی و حقوقی، سند نکاحیه با ارائه حکم دادگاه و از سوی دفتردار، باطل می شود. شرایط و موارد ابطال سند ازدواج به شرح زیر است:
نقض بعضی از قوانین ثبتی در زمان تنظیم سند نکاحیه که باعث بطلان و از اعتبار افتادن این سند می شود یا وجود اشتباه در مفاد سند نکاح به دلیل کوتاهی و خطای دفتر دار. به عنوان نمونه مبلغ مهریه مورد توافق یا شروط ضمن عقد مورد توافق اشتباه درج شده باشد و یا با وجود اینکه بر طبق ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک، صلاحیت تنظیم سند را ندارد، آن را تنظیم و ثبت کرده باشد.
بطلان نکاح به حکم دادگاه و به سبب اثبات وجود موارد پیش بینی شده در قانون مدنی که به تبع، موجب باطل شدن عقد نامه نیز می شوند. موارد سبب بطلان نکاح عبارتند از:
• ازدواج صوری یا فاقد قصد؛
• ازدواج دائم پنجم مرد؛
• شوهر داشتن زن؛
• در عده بودن زن زمان عقد نکاح؛
• مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق؛
• لعان؛
• ازدواج در حالت احرام؛
• نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان؛
• ازدواج با محارم (محارم نسبی، سببی و رضاعی).
فسخ نکاح به حکم دادگاه و به دلیل اثبات وجود موارد پیش بینی شده در قانون مدنی برای فسخ این عقد که به تبع، موجب باطل شدن سند نکاح و صدور حکم به بطلان سند نکاحیه نیز می شوند. موارد سبب فسخ نکاح در زنان و مردان، به شرح زیر است:
شرط شدن صفت خاصی برای یکی از طرفین، پیش از عقد نکاح و محرز شدن این امر پس از عقد که شخص، فاقد وصف مذکور بوده است؛
فریب طرف مقابل در ازدواج یا در اصطلاح حقوقی تدلیس در ازدواج؛
جنون هر کدام از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد؛
عدم تعیین مهر و مدت یا یکی از آن ها در نکاح موقت؛
وجود خصاء، عنن (مشروط بر اینکه مرد حتی یک مرتبه عمل جنسی را انجام نداده باشد) و مقطوع بودن آلت تناسلی، در مردان و وجود قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زنان، به شرطی که این موارد، در زن، در حال عقد نیز وجود داشته باشند و پس از نکاح، حادث نگردند.
ماده 1126 قانون مدنی بیام می دارد: « هر یک از زوجین که قبل از عقد، عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.»
جنون و عنن در مرد، هرگاه پس از عقد نیز حادث شود، حق فسخ برای زن ایجاد می کند.
لازم به ذکر است که در عرف، مقصود از باطل شدن عقد در صورت نداشتن رابطه، فسخ نکاح به سبب وجود عنن در مرد و عدم امکان برقراری رابطه جنسی با وی است.
مدارک مورد نیاز برای ابطال ثبت واقعه ازدواج
بعد از احراز شرایط باطل شدن عقد در دادگاه و صدور حکم به باطل شدن عقدنامه از طرف محکمه، شخص بایستی با در دست داشتن مدارک لازم برای ابطال ثبت واقعه ازدواج و عقد نامه به دفترخانه مراجعه نموده و ابطال سند نکاحیه را درخواست کند. مدارک مورد نیاز جهت ابطال ثبت واقعه ازدواج عبارتند از:
• تصویر مصدق سند ازدواج؛
• مدارک هویتی اعم از کارت ملی و شناسنامه؛
• حکم دادگاه راجع به ابطال واقعه ازدواج و باطل شدن سند نکاحیه.
نکته: چنانچه شخص در قدم اول ابطال ثبت واقعه ازدواج قرار دارد، بایستی اقدام به تهیه دادخواست ابطال سند نکاحیه و ذخیره آن برروی یک فایل ورد کند تا برای ثبت، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تحویل دهد و باید حساب کاربری ثنا و کارت بانکی برای پرداخت هزینه دادرسی و نیز مدارک لازم را داشته باشد.

در طی فرایند ازدواج، زن و مرد با جاری شدن عقد نکاح به زوجیت هم در می آیند. عقد نکاح می تواند به صورت دائم و یا موقت منعقد شود. ازدواج موقت یا منقطع، به ازدواجی گفته می شود که برای مدت معینی انجام شده باشد.

ازدواج منقطع در موارد مهمی مانند مدت ازدواج و قواعد ارث و مهریه، با ازدواج دائم متفاوت است.
بر اساس ماده 1075 قانون مدنی: « نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»
ویژگی های ازدواج موقت
مهم ترین ویژگی نکاح منقطع، مشخص بودن مدت است، به گونه ای که عدم ذکر مدت به صورت عمدی، باعث بطلان عقد نکاح می شود.
از ویژگی های دیگر نکاح منقطع می توان به مهریه اشاره کرد که باید در این عقد، مشخص و معین باشد.
ماده 1095 قانون مدنی، در رابطه با عدم تعیین مهریه در نکاح موقت اذعان می دارد: « در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.»
در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت نکاح، باعث سقوط و از بین رفتن مهریه نمی گردد. این حکم در موارد عدم برقراری رابطه جنسی مرد تا پایان مدت نکاح موقت نیز باقی است.
اما در صورتی که مرد با زن نزدیکی نکرده باشد و تمام مدت نکاح را به زن بذل کند، باید نصف مهریه را به او پرداخت کند.
از دیگر ویژگی های ازدواج موقت این است که در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف مرد از زوجیت او خارج می‌ شود. در نکاح موقت، نفقه به زن تعلق نمی گیرد.
همچنین، عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است؛ مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نبیند که در این صورت؛ چهل و پنج روز است، لیکن عده وفات، همان 4 ماه و 10 روز است که در نکاح دائم نیز وجود دارد.
نکاح موقت احتیاجی به ثبت ندارد، مگر در موارد باردارشدن زن، توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد. همچنین، در عقد موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند؛ مگر این که تا یک سوم وصیت شده باشد.
قوانین ازدواج موقت
قوانین غقد موقت در بعضی از موارد مثل ازدواج دائم است و افراد باید در این مورد، به قواعد کلی نکاح مراجعه کنند که این موارد شامل: ایجاد رابطه زوجیت و نیز محرمیت، اشتراک در موانع نکاح، ممنوعیت خواستگاری از زن شوهردار، لزوم نگه داشتن عده و محرمیت با خویشاوندان و حقوق قانونی فرزندان است.
قانون مدنی در مواد مختلف خود به خصوص در مواد 1045 تا 1166 قانون مدنی، قوانین و احکام نکاح موقت، را بیان کرده است. همچنین، در بعضی قوانین مرتبط نظیر قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و 1391 برخی ضوابط نکاح موقت ارائه شده است.
وظایف مرد در ازدواج موقت
با واقع شدن نکاح به طور صحیح، روابط زوجیت میان طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در برابر همدیگر برقرار می‌ شود. از جمله وظایف مرد در صیغه موقت میتوان به حسن معاشرت، معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد اشاره کرد.
همانگونه که گفتیم، در نکاح موقت زن حق نفقه ندارد و مرد موظف به پرداخت آن نیست؛ مگر این که شرط شده یا آ‌ن‌ که عقد مبنی بر آن جاری گردیده باشد. با این حال، پرداخت مهریه هم چنان بر عهده مرد است. در موادری نیز که مرد ملزم به ثبت نکاح موقت است (باردارشدن زن، توافق طرفین، شرط ضمن عقد) باید ازدواج موقت را در دفاتر رسمی ازدواج ثبت کند.

بلافاصه بعد از انعقاد عقد نکاح، مهریه به زن تعلق می گیرد، لیکن برخی اوقات، زوج از پرداخت آن خودداری می ورزد. هم در عقد دائم و هم در عقد موقت، مطالبه مهریه حق قانونی و شرعی زوجه می باشد. مهریه به 2 صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه است. زوجه می تواند به محض انعقاد عقد، مهریه خود را مطالبه کند. چنانچه مهریه عندالاستطاعه باشد، هنگامی قابل مطالبه است که مرد از نظر مالی، توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد. در صورتی که مهریه موجل یا زمان‌دار باشد، زن ناچار به صبر تا وقتی است که مقرر شده و تا پیش از آن نمی تواند، مهریه خود را بگیرد و بعد از آن زمان صاحب مهریه می شود. در این مقاله به مبحث دریافت مهریه بدون طلاق خواهیم پرداخت.
مهریه در صورت فوت مرد
در صورت فوت شوهر، زن می تواند، مهریه اش را از وراث مطالبه نماید. وراث موظف نیستند که بیش از ماترک متوفی به زن مهریه را بپردازند. البته شایان ذکر است که طلب زوجه از بابت مهریه بر دیگر دیون و ارث اولویت دارد، مگر این که پیش از دادخواست یا توقیف مهریه از طرف زن، ماترک متوفی بابت بدهی دیگری به وسیله سایر طلبکاران توقیف گردیده باشد.
روش های مطالبه مهریه از جانب زن
زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه برای دریافت مهریه اقدام نماید. او میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و با معرفی مالی از همسرش به دادگاه پرداخت مهر را درخواست کند. این مال نباید از مستثنیات دین باشد. چنانچه شوهر مالی نداشته باشد، لیکن کار دولتی داشته باشد، می توان تقاضا کرد که یک سوم حقوق وی تا زمان پراخت کامل مهریه به زوجه داده شود.
از دیگر روش های دریافت مهریه، مطالبه آن از طریق اجرای ثبت است. چنانچه مرد توانایی مالی داشته باشد، وصول مهریه از این راه بسیار آسان است. در این شیوه، زن یا وکیل او به همراه مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفترخانه‌ای می‌برد که ازدواج در آنجا ثبت شده است و صدور اجرائیه نسبت به همه یا بخشی از مهریه را درخواست می نماید.
مزایا و معایب اخذ مهریه از راه اجرای ثبت
یکی از معایب دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت این است که در صورتی که قیمت سکه در طول عملیات اجرایی، افزایش پیدا کند، امکان دارد که زن ضرر کند؛ چرا که اجرای ثبت، به افزایش قیمت توجهی ننموده، اما دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند. همچنین، در اجرای ثبت نمی‌توان مرد را زندانی کرد، اما در شیوه دادگاه، امکان زندانی کردن مرد وجود دارد.
اما در برابر آن، یکی از مزایای اجرای ثبت این است در این روش می توان در کوتاه‌ترین فرصت زوج را تا زمان پرداخت مهریه ممنوع ‌الخروج نمود. ولی، در صورت اقدام از طریق دادگاه ممنوع الخروج شدن زوج مشروط به صدور و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی می باشد .
چنانچه مرد مالی داشته باشد که زوجه نگران باشد تا زمان تعیین تکلیف دادگاه، آن را به فروش برساند یا به فرد دیگری بدهد، می تواند از دادگاه تقاضا کند که قرار تامین خواسته صادر نماید و مال تا صدور حکم نهایی در مورد مهریه توقیف گردد. پس از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، در صورتی که مرد معسر نباشد و بدهی خود را نپرداخت، به زندان می ‌رود، لیکن چنانچه توسط دادگاه معسر شناخته شود، مهریه برای وی قسط ‌بندی خواهد شد.

مهریه حق مالی مسلم هر زنی است که ازدواج می کند و بعد از عقد نکاح وی مالک مهریه می شود و مرد می بایست با مطالبه زن این مبلغ را پرداخت کند. موضوع تعدیل مهریه یکی از مواردی است که امکان دارد در زمان پرداخت مهریه مطرح گردد. در این مقاله مقررات و نکات حقوقی و نحوه تنظیم دادخواست را بررسی خواهیم کرد.
دادخواست تعدیل مهریه می تواند از جانب زن یا مرد مطرح گردد. این امر در دوره پرداخت مهریه توسط زوج قابل استفاده است. به بیان دیگر، در مدتی که مرد مهریه را پرداخت می کند، زوجه می‌تواند با توجه به نرخ تورم، افزایش مقدار اقساط را از دادگاه درخواست کند. همچنین، مرد می‌تواند برای کم کردن میزان اقساط به دادگاه درخواست دهد.
ماده 1082 قانون مدنی بیان می دارد: « به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
تعریف تعدیل مهریه
تعدیل در مهریه به دو صورت انجام می گیرد که عبارتند از:
1- تعدیل در مبلغ کل مهریه بر طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و پرداخت مهریه با توجه به نرخ روز؛
در این حالت در راستای احقاق حقوق زن، مهریه او با توجه به نرخ روز و بر طبق تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت می گردد.
2- تعدیل مهریه در زمان پرداخت ماهانه آن توسط مرد؛
در این حالت، زوج یا زوجه به دادگاه دادخواست تعدیل مهریه تقدیم می کند و مقدار اقساط با خواست آن‌ها کاهش یا افزایش پیدا می کند.
شرایط تعدیل مهریه
بعد از پذیرفته شدن درخواست اعسار مرد از جانب دادگاه و صادر شدن حکم برای پرداخت اقساطی آن، چنانچه در وضعیت مالی مرد و زن و شرایط اقتصادی جامعه تغییر زیادی صورت گیرد، هرکدام از آن‌ها می‌توانند برای تعدیل مهریه اقدام نمایند. پس برای دادخواست تعدیل مهریه بایستی شروط زیر محقق گردد:
• مرد درخواست اعسار داده باشد
درخواست اعسار زوج در دادگاه پذیرفته شده باشد و مرد اقساط ماهیانه را به صورت قسط‌ بندی به زن پرداخت کند. شایان ذکر است که در این حالت ممکن است دادگاه مرد را به پرداخت تمامی یا قسمتی از مهریه محکوم کرده باشد و وی می بایست در مدت معینی، میزان مشخصی را به صورت اقساط به زوجه بپردازد.
• در وضعیت مالی هر کدام از طرفین و یا در شرایط اقتصادی جامعه تغییری به وجود آمده باشد.

اشتغال زن
گاهی در زندگی مشترک هردو زوجین شاغل هستند. کارکردن زن می تواند در بعضی مواقع باعث اختلاف میان زن و مرد می شود و امکان دارد که مرد بخواهد مانع ادامه اشتغال همسرش شود. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.
منع اشتغال زن
بر طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده با مرد است. این ماده اذعان می دارد: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.»
مرد به دلیل ویژگی ریاست خود بر خانواده و مسئولیتش در حفظ مصالح و منافع خـانواده و همچنین حراست از حیثیت آن، حق دخالت در موضوع کار و اشتغال زوجه را دارد.
هرچند که اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار داشته است که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. ولی، قانون مدنی در رابطه با اشتغال زن بیان داشته است که مرد حق دارد در صورتی که شغل زن را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع او را از اشتغال تقاضا کند.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بیان می دارد: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
از این ماده در می یابیم که اشتغال زن صرفا منوط به رضایت شوهر نیست، بلکه منطبق بودن شغل او با “مصلحت خانواده” و “حیثیت زوجین” ضروری دانسته شده است.
موارد منع اشتغال زن
تشخیص این مسئله که چه شغلی منافی مصلحت خانواده، زوج یا زوجه است به عرف بستگی دارد و می تواند از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. از همین رو، امکان دارد شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات محسوب شود، برای خانواده یا همسری دیگر این طور نباشد. پس، تشخیص این مسئله بر ‌عهده‌ ی قاضی است. به ‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زوجه، برعهده‌ی شوهر است و مرد بدون ارائه‌ دلیل قابل قبول نمی‌تواند با اشتغال همسرش مخالفت کند.
مرد نمی تواند که همسر خود را به‌ طور کلی از اشتغال منع کند، بلکه فقط می ‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است، منع نماید. پس، هرگاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع گردد، قادر است که شغل خود را تغییر داده و به شغل دیگری مشغول شود و حکم دادگاه بدین معنا نیست که زن به ‌طور کلی دیگر حق اشتغال ندارد.
شرط اشتغال زن حین عقد نکاح
برخی افراد معتقدند که چنانچه زوجه حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است، همسرش نمی ‌تواند وی را از اشتغال منع کند و همین امر موجب سقوط حق مرد برای منع اشتغال زن است. در حالی که برخی دیگر این مسئله را درست نمی دانند و با وجود شرط ضمن عقد نیز مرد را مجاز به منع زن از شغل منافی حیثیت می‌دانند. البته شاغل بودن زن در زمان عقد یا شرط اشتغال زن در عقد نامه از مواردی هستند که درصورت طرح دعوا در دادگاه، مورد توجه قاضی قرار می گیرند و نشانه ‌ای بر رضایت مرد در خصوص اشتغال زن است.

به مالی که به محض جاری شدن عقد به مالکیت زن در می آید، مهریه گفته می شود. پس زوجه هرگاه که بخواهد می تواند، مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند. لازم به ذکر است که شیوه مطالبه مهریه و توقیف خودرو برای دریافت مهریه با توجه به عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن آن، با یکدیگر متفاوت است.
مطالبه مهریه، حق قانونی زن بوده و او هر زمانی که بخواهد، می تواند آن را از طریق قانون مطالبه کند.
برخی اوقات ممکن است که مرد به محض اطلاع از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه، اموالش را به نزدیکان خود انتقال دهد. در چنین شرایطی، بهترین اقدامی که زن می تواند انجام دهد، این است که اموال زوج را به نفع مطالبه مهریه خود توقیف کند. یکی از روش هایی که زن از طریق آن می تواند به مهریه خود دست یابد، توقیف خودرو برای مطالبه مهریه می باشد.
قانون جدید توقیف خودرو برای مهریه
بر اساس قوانین کشور، تمامی اموال مرد، می تواند برای مطالبه مهریه زن در نظر گرفته شود. اموالی نظیر خودرو، خانه، طلا، زمین و … می توانند برای مطالبه مهریه زن توقیف گردند. اما، قوانین زیادی نیز وجود دارد که مرد می تواند به موجب آن ها از دادن خودرو خود برای مهریه زوجه خودداری کند. یکی از شیوه های متداول برای این کار، تعدیل اقساط مهریه می باشد. به گونه ای که مرد با اثبات ناتوانای مالی می تواند مهریه زن خود را به صورت قسطی پرداخت کند.
اگر زن بخواهد خودروی مرد را به عنوان مهریه بگیرد، بهتر است با یک وکیل مهریه مشورت کند تا با کمک او احتمال پیروزی در پرونده بالا رود.
بر طبق قانون، مردانی که از دادن مهریه همسر خود امتناع می کنند، در صورتی که صاحب خودرو باشند، خودروی آن ها برای مهریه زن توقیف می شود. زوجه برای دادن دادخواست توقیف خودرو برای مهریه نخست می بایست از طریق دادگاه اقدام کند. به گونه ای که زن با مراجعه به دادگاه می تواند درخواست خود را ثبت نموده و توقیف خودروی مرد را برای مطالبه مهریه اش تقاضا کند.
راه های توقیف خودرو برای مهریه
زوجه از دو روش زیر می تواند خودروی شوهرش را برای مطالبه مهریه توقیف کند:
• اجرای ثبت اسناد
• از راه دادگاه
توقیف خودرو برای مطالبه مهریه از راه دادگاه
در این شیوه، زوجه برای مطالبه مهریه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه را ارائه می دهد. همچنین همزمان باید دادخواست درخواست تامین خواسته را از دادگاه داشته باشد تا پس از صدور رأی به نفع زوجه، فوراً خودروی همسرش به نفع مهریه او توقیف شود و فرصتی برای پنهان کردن خودرو یا انتقال سند آن به نام فرد دیگری برای مرد وجود نداشته باشد.
بعد از معرفی خودروی زوج به عنوان تامین خواسته، زوجه بایستی با مراجعه به پلیس راهور استعلام بگیرد و خودروهایی که به نام مرد است را توقیف سندی کند تا از آن تاریخ امکان انتقال سند خودرو به نام فرد دیگری وجود نداشته باشد.
توقیف خودرو برای مهریه از راه اجرای ثبت اسناد
در این شیوه، زوجه با معرفی خودرو به اجرای ثبت اسناد می تواند دستور توقیف خودرو را بگیرد. بعد از آن، ابلاغیه ای برای مرد ارسال خواهد شد و به او ده روز مهلت داده می شود تا مهریه زن خود را پرداخت کند.
اگر در مهلت تعیین شده، زوج نتواند، مهریه زن را بپردازد و یا از دادن مهریه امتناع ورزد، سه روز به زوجه مهلت داده می شود تا خودروی مرد را برای مطالبه مهریه اش معرفی کند. پس از آن، دستور توقیف خودرو صادر می گردد و به پلیس راهور ارجاع داده می شود تا خودرو به نفع مهریه زوجه توقیف گردد.

اصولا، امکان طلاق خلع بی رضایت شوهر وجود ندارد و رضایت او، از شرایط اساسی این نوع از طلاق است. با این حال، چنانچه زن، وکالت بلاعزل طلاق خلع و بذل مهریه را از مرد داشته باشد، می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ارائه مدارک مورد نیاز، نظیر عقد نامه و وکالت در طلاق، اقدام به جدایی کرده، هرچند مرد در زمان درخواست زوجه برای جدایی، رضایتی برای طلاق خلع نداشته باشد.
ضرورت رضایت شوهر در طلاق خلع
طلاق، یکی از راه های پایان دادن به ازدواج دائم بوده و انواع مختلفیدارد که عبارتند از طلاق رجعی و بائن. طلاق بائن، طلاقی است که در آن، برخلاف طلاق رجعی، مرد حق ندارد در مدت عده به زن رجوع کند. یکی از انواع این طلاق، طلاق خلع است.
به موجب ماده 1146 قانون مدنی: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
پس، طلاق خلع، نوعی از طلاق است که در آن، زوجه از همسرش، کراهت یا تنفر شدید دارد و به واسطه این کراهت، مالی را به عنوان فدیه به مرد می دهد تا بتواند طلاق بگیرد. این مال یا همان فدیه، می تواند به مقدار مهریه، کمتر و یا بیشتر از آن باشد.
لازم به ذکر است که بر اساس قوانین شرع و مقررات قانون مدنی کشور ما، اختیار طلاق با مرد است. بنابراین، برای انجام طلاق خلع، رضایت او، لازم بوده و از مهم ترین شرایط این نوع از طلاق است و بدون رضایت مرد، زوجه نمی تواند اقدام به طلاق خلع کند.
با این حال، لازم به ذکر است که در یک فرض استثنایی، زن می تواند برای طلاق خلع بدون رضایت مرد، اقدام کند و آن، این است که زوجه، وکالت بلاعزل در طلاق خلع داشته باشد.
چنانچه مرد با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، به همسرش وکالت در طلاق خلع و رضایت بر انجام آن داده باشد و نوع وکالت بلاعزل باشد، از آنجایی که عزل وکیل(زوجه) از طرف موکل(مرد) امکان پذیر نیست و وکالت اعطایی غیر قابل ابطال بوده، حتی در صورتی که در زمان اقدام زن برای طلاق خلع، مرد، رضایتی برای طلاق نداشته باشد، زوجه حق اقدام برای طلاق را دارد و می توان گفت که در این فرض، طلاق خلع بدون رضایت شوهر، امکان پذیر است.
شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر
برای اینکه زوجه بتواند برای طلاق خلع بدون رضایت مرد اقدام کند، باید مثل تمامی انواع طلاق، شرایط خاصی وجود داشته باشد.
نخستین و اصلی ترین شرط از شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر، این است که زوجه می بایست از همسرش، کراهت یا تنفر داشته باشد. برخلاف طلاق مبارات که در آنجا کراهت و تنفر، دو طرفه است و مرد نیز از همسرش کراهت دارد.
همانگونه که ذکر شد برای صورت پذیرفتن طلاق، زن بایستی مالی را به عنوان فدیه طلاق خلع، به مرد بدهد. این مال می تواند، از جنس مهریه یا غیر آن باشد و میزان آن نیز می تواند، به میزان مهریه، کمتر و یا بیشتر از آن باشد.
لیکن، مهم ترین شرط از شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر، همان وکالت زن در طلاق خلع است که این وکالت نامه در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور، تنظیم گردیده و ضمن آن، مرد وکالت در طلاق خلع، بذل مهریه به میزان کمتر یا بیشتر یا معادل مهر، با مالی از جنس مهریه و یا غیر آن را به همسرش داده و این وکالت باید از نوع بلاعزل باشد.
شایان ذکر است که علت تأکید بر لزوم شرط بلاعزل بودن این نوع از وکالت در طلاق، این است که بر طبق مقررات نحوه اعطای وکالت، چنانچه وکالت در طلاق خلع، از نوع بلاعزل نباشد، هنگامی که زن برای طلاق اقدام نموده و مرد، رضایتی برای طلاق نداشته باشد، می تواند برای عزل وکیل(زوجه) اقدام نماید و در نتیجه، امکان طلاق خلع، دیگر برای زن وجود نخواهد داشت.

به صورت کلی هدف از تشکیل زندگی مشترک، زندگی کردن زوجین در کنار یکدسگر است. چنانچه زوج و زوجه قصد داشته باشند که جدا از یکدیگر زندگی کنند، هدف اصلی ازدواج محقق نمی شود. بر اساس قانون، زن و مرد به غیر از امضا کردن شروط ضمن عقد که در سند ازدواج درج گردیده، می توانند هر شرطی که نامشروع نباشد را در سند ازدواج ثبت کنند.
از جمله شروطی که معمولا ضمن عقد مطرح می گردد، شرط محل سکونت است که اغلب توسط زن در سند ازدواج شده و یکی از پرطرفدارترین شروط ضمن عقد است.
تعیین محل سکونت زوجه
به موجب قانون مدنی، زن باید در جایی که همسرش زندگی می کند، سکونت کند. به سبب اینکه بر اساس قانون، ریاست بر خانواده با مرد است و زن باید از شوهرش تمکین کند، بنابراین، باید در خانه ای که همسرش برای زندگی مشترک فراهم نموده است، زندگی کند. به موجب قانون مدنی محل زندگی زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. در قانون حق مسکن با مرد است. به گونه ای که تعیین محل سکونت جزو ریاست مرد به شمار می رود.
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی بیان می دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
به موجب این ماده تعیین محل سکونت با مرد بوده و زوجه مکلف است در خانه ای که مرد انتخاب می کند، سکونت کند. ولی، زوجین می‌توانند در هنگام عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زن باشد.
به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»
پس مسکن هم جزو نفقه زن به حساب می آید و مرد باید در انتخاب مسکن مرتبه اجتماعی همسر خود را در نظر بگیرد.
انتخاب مسکن مطابق با شأن زن
همانگونه که ذکر شد مرد موظف است، مسکنی مطابق با شأن همسرش تهیه کند. پس چنانچه خانه ای که مرد تهیه کرده، در شان زن باشد، او وظیفه دارد که در آن خانه سکونت کند و اگر خانه ای که مرد تهیه نموده است، در شأن زن نباشد، او می‌تواند در این مورد از همسر خود تمکین نکند. به گونه ای که زن به موجب تمکین نکردن در این مورد ناشزه نخواهد بود.
بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌ عهده شوهر خواهد بود.»
حق انتخاب مسکن توسط زوجه
زوجه می‌تواند در هنگام عقد حق انتخاب محل زندگی و تعیین شهر محل اقامت را اگر همسرش قبول کند، مشخص کند و در صورتی که مرد این شرایط را نپذیرد، زن حق دارد در دادگاه خانواده دعوای الزام به تهیه مسکن را مطرح کند.
اگر زن اختیار تعیین مسکن را نداشته باشد، بایستی در خانه ای که همسرش اختیار کرده، سکونت کند. اگر زن از این کار خودداری کند، مرد می تواند دعوی الزام به تمکین را در دادگاه مطرح کند. چنانچه زوجه محکوم شود، ، ناشزه محسوب می شود و مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. ولی اگر زوجه از شوهر خود اجازه انتخاب محل سکونت را گرفته باشد، این حق او محدودیت زمانی خاصی نداشته و هرگاه که بخواهد می‌تواند از حق قانونی خود استفاده کند.
لازم به ذکر است که این اختیار زن بدین معنا نیست که بتواند شوهر خود را به زندگی با خانواده اش و یا سکونت در یکی از کشورهای خارجی مجبور کند. حتی اگر محل سکونت خانواده زن یا اقامت در یکی از کشورهای خارجی متناسب با وضعیت زن باشد؛ زیرا هیچ کس نمی‌تواند برای استفاده کردن از حق خود موجب ضرر و زیان اشخاص دیگر شود.
محل زندگی مشترک یا مستقل
هرچند بر طبق شرع و قانون، زوجه موظف است در منزلی که همسرش تعیین نموده، ساکن شود. لیکن، محل زندگی زوجه می بایست طبق عرف متناسب با منزلت زن باشد. به گونه ای که زن حق دارد درخواست مسکن مستقل داشته باشد. پس زن می تواند با اثبات متناسب نبودن مسکن با وضعیت او، حتی در صورتی که مدتی نیز در آن خانه سکونت کرده باشد، از تمکین امتناع ورزد.
شایان ذکر است که مرد می‌تواند اختیار تعیین کردن مسکن را در هنگام عقد ازدواج و یا بعد از آن به زن بدهد.

مهریه چیست؟
مهریه یکی از حقوق مالی زن بوده که به محض وقوع عقد و جاری شدن صیغه نکاح دائم یا موقت به زوجه تعلق می‌گیرد. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: « به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در رابطه با اینکه مهریه زن عندالاستطاعه باشد یا عندالمطالبه تفاوتی وجود ندارد. به هر حال او می‌تواند هرگاه که بخواهد مهریه خود را مطالبه نماید. مهریه حق مسلم زن بوده و می بایست به او پرداخت شود. با این وجود، آن ها همیشه نمی‌توانند به آسانی مهریه خود را بگیرند. در مهریه عندالاستطاعه، جلب شوهر و ممنوع الخروج کردن او امکان پذیر نیست و چنانچه دارایی و مالی نداشته باشد، زوجه نمی تواند تقاضای مهریه‌ کند.
نحوه دریافت مهریه
چنانچه زنی بخواهد می‌تواند بی آنکه از همسر خود طلاق بگیردآ درخواست مهریه کند، با این حال معمولا مردان علاقه‌ای به این مسئله ندارند و معمولاً در زمان مشکلات خانوادگی و طلاق مبحث مهریه مطرح می گردد.
برخی اوقات مردان تلاش می‌کنند که با انتقال اموال به اقوام و نزدیکان خود از پرداخت مهریه امتناع ورزند. در این صورت، زوجه می‌تواند پیش از آنکه مرد اقدامی نماید، از دادگاه درخواست قرار تامین کند. بر طبق این قرار اصل مهریه یا معادل آن از اموال مرد توقیف خواهد شد. زن می‌تواند برای به اجرا گذاشتن مهریه شخصاً اقدام نماید یا از وکیل کمک بگیرد.
بر اساس قانون، مهریه به نرخ روز محاسبه می گردد. در واقع ملاک محاسبه نرخ مهریه، نرخ روز پرداخت توسط مرد است و نه نرخ تاریخ اقامه دعوی توسط زوجه. تا مقدار صد و ده سکه یا معادل ریالی آن به نرخ روز، ممکن است مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه جلب شود. یعمی مهریه توافق شده در سند ازدواج به هر اندازه که باشد، معتبر بوده و مطالبه آن امکان پذیر است. ولی صدور جلب مرد تا ۱۱۰ سکه امکان‌پذیر خواهد بود.
1- اقدام از راه دادگاه خانواده:

یکی از روش های درخواست مهریه، اقدام از طریق دادگاه خانواده می باشد. به این صورت که زن بعد از تنظیم دادخواست در دادگاه خانواده منتظر نوبت رسیدگی شده و بعد از تعیین نوبت، اخطاریه‌ای برای مرد ارسال خواهد شد و او 10 روز برای پاسخگویی مهلت دارد.
در این شیوه، زوجه می‌تواند مهریه، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید.
2- اقدام از راه اجرای ثبت اسناد رسمی:
در این شیوه، زن به همراه مدارک شناسایی به دفترخانه محل ثبت عقد مراجعه کرده و درخواست صدور اجرائیه نسبت به همه یا بخشی از مهریه را می‌کند. دفترخانه برگه اجرائیه ای صادر می نماید که زن، آن را به دایره اجرای ثبت می‌برد. بعد از آن اداره اجرا برگ اجرائیه را به مرد ابلاغ می‌کند تا طی مدت 10 روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام نماید؛ در غیراینصورت با معرفی اموال و دارایی ها توسط زن، اموال مرد توقیف می‌شود. لازم به ذکراست که اموال معرفی شده نباید جز مستثنیات دین باشند.
مطالبه مهریه از راه اجرای ثبت معایب و مزایی دارد که عبارتند از:
- مزایا:
• هزینه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت کمتر از دادگاه می باش؛.
• در این شیوه، در زمان کمی می‌توان مرد را ممنوع الخروج کرد، اما در صورتی که از طریق دادگاه پیگیری شود، ممنوع الخروج شدن مرد منوط به قطعیت محکومیت وی است؛
• روند کار در اجرای ثبت سریع‌تر از دادگاه است.
- معایب:
در اجرای ثبت نمی توان مرد را زندانی کرد، اما در دادگاه تحت شرایطی اینکار امکان پذیر است؛
در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی، امکان دارد که زوجه ضرر کند، چراکه اجرای ثبت به افزایش قیمت توجه نمی کند، اما دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند.